وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق
نویسنده
چکیده مقاله:
قانون اساسی متضمن عالیترین و اساسیترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاستها و ارزشهای یک جامعه است و بهواسطهی آن قدرت سیاسی مستقر میشود، اجرا میگردد و انتقال مییابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، بهعنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همهی نظامهای حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال» نیز نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحولات اخیر این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید آن در سال 2005، با گسترهی وسیعی از وظایف و اختیارات برای نیل به این اهداف تأسیس شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی نظام قانون اساسی جمهوری عراق، به تبیین صلاحیتها و کارویژههای نهاد مزبور میپردازد.
منابع مشابه
بررسی وظایف و کارویژههای دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان
قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیشبینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوانهای عالی کشور، دادگاههای قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به ...
متن کاملبررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق)
تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایتهای بی شماری که مرتکب شدهاند محاکمه میشدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم میباشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بینالملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر میرسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمهای، البته با ...
متن کاملبررسی وظایف و کارویژه های دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان
قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...
متن کاملبررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق)
تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایت های بی شماری که مرتکب شده اند محاکمه می شدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم می باشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بین الملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر می رسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمه ای، البته با ...
متن کاملوظایف و کار ویژههای دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا
صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمانها به تصویب میرسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب میآید که در همه نظامهای حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 2 شماره 6
صفحات 89- 110
تاریخ انتشار 2014-03
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023